تصدرت الملامح الجديدة للإصلاح الجبائي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، محور جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2024، التي انعقدت الخميس بالرباط..
وتم خلال هذه الجلسة التي نظمتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، التركيز على وشدد على أهمية هذه اللحظة التشريعية المناسبة لتوسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة المحددة بـ 20% وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن هذا الإصلاح يهدف إلى دعم التقدم السريع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي، وخاصة التجارة الإلكترونية من خلال تنفيذ تدابير ضريبة القيمة المضافة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، مع تحديد الالتزامات الضريبية التي سيتم تحديدها يتم تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
وأكد في هذا الصدد أن مجموعة من الشركات تقوم بمعاملات مهمة للغاية، حيث يصل دخل إقراراتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا تضاعف هذا الرقم بمقدار عشرة بعد تطبيق هذا التشريع .ولاحظ أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة يهدف إلى تعزيز إصلاح النظام الضريبي وعدم التأثير على القوة الشرائية.في الوقت نفسه، عرض السيد لقجع على اللجنة النيابية أحكام المادة 88 المتعلقة بالمبادئ التي تحكم مفهوم الإقليمية، والتي تحدد الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية كأي خدمة مقدمة باستخدام أداة عن بعد، بما في ذلك الأصول غير الملموسة و موجودات أخرى غير ملموسة. ورحب النواب، الأغلبية والمعارضة، بهذا النص التشريعي الذي يبقى منسجما مع توصيات المؤتمر الوطني للضرائب، وكذا تفعيل القانون الإطاري المتعلق بالإصلاح الضريبي، بهدف تعزيز الحياد المالي وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكداً أنه يتيح أيضاً حل مشكلة التهرب الضريبي ومحاربة “سوق الفواتير الوهمية”.كما قدروا أن التجارة الإلكترونية تشكل أحد أهم الأنشطة الجديدة، خاصة بعد الأزمة الصحية، مشيرين إلى أنها أصبحت مصدر دخل للعائلات والشباب.وشددوا في هذا الصدد على ضرورة حظر الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة، مع التأكيد على الطبيعة الإيجابية لهذه الإجراءات الإصلاحية التي ترسخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، في سياق يتسم بالتقلبات. في الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم. كما رحب البرلمانيون بتعميم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية والمنتجات الاستهلاكية.
